وفي شرح الزبدة للحرفوشي قال السيد في جواب مسألة هل الخلاف في فروع الدين يجري مجرى الخلاف في أصوله وهل المخالف في الأمرين على حكم واحد لا من فروع الدين عندنا كأصوله في أن كلّ واحدة منها أدلة قاطعة واضحة لائحة وأن التوصل إلى العلم بكلّ واحد من الأمرين يعني الأصول والفروع ممكن صحيح وأن الظن لا مجال له في شيء من ذلك ولا الاجتهاد المفضي إليه الظن دون العلم والشيعة الإمامية مطبقة من شهد أن مخالفها في الفروع كمخالفها في الأصول في الأحكام وفي الوافية في بحث الاجتهاد الشك الثاني شك اعتبار مطلق الظن وهو مما اختاره بعض الفضلاء وصورته أن يقال قد حصل لنا من تتبع آثار العلماء أنهم كانوا يعملون بكل ما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصوم عليه السلام سواء كان منشأ حصول هذا الظن رواية صحيحة أو لا مسندة أو لا مرسلة إلى غير ذلك ويلزم على هذا أن لا يكون العلم بأحوال الرواة محتاجا إليه إذ ربّما يحصل هذا الظن من رواية من هو في غاية الضعف ولا يحصل من رواية من هو في غاية الثقة والجواب لا نسلم عمل العلماء بكل ما حصل لهم الظن بل الظاهر من أحوال القدماء عدم عملهم إلا بالقطعيات وكل من السّيّد المرتضى وابن إدريس وابن زهرة يمنع العمل بالظنيات كما لا يخفى على من له أدنى تتبع وأكثر هذه الأخبار الضعيفة باصطلاح المتأخرين كان صحيحا عند القدماء وفي رسالة الفاضل ملا عبد اللَّه فإن قلت نحن نحكم بما حصل لنا الظن بأنه كلام المعصوم عليه السلام ومراده أو فعله أو تقريره سواء كانت الرواية صحيحة السند أو لا مسندة كانت أو مرسلة مضمرة كانت أو مقطوعة إلى غير ذلك لأنا علمنا بالتتبع أن علماءنا السّلف كانوا يعملون بما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصوم عليه السلام مطلقا وحينئذ فلا حاجة إلى العلم بأحوال الرواة قلت هذا باطل إلى أن قال قولك إن السّلف كانوا يعملون بما ظنوا أنّه مراد المعصوم عليه السلام باطل بطلانا بيّنا أمّا أولا فلأن كثيرا من القدماء منعوا من العمل بخبر الواحد وعلَّلوه بأنه لا يفيد إلا الظن كالقياس وهو ممنوع في الشرع فكيف يمكن نسبة العمل بالظن إليهم بل هذا فرية بلا مرية فظهر لمن تتبع كلام ابن إدريس والسيد المرتضى في كتبه الأصولية كالذريعة وغيرها وأما ثانيا فلأن الاطلاع على أن العمل بالمظنون إجماع دخل فيه قول المعصوم عليه السلام أو تقريره أو رضاه مما لا سبيل إليه غايته الاطلاع على أنهم عملوا بما هو مظنون لنا على أن عملهم ليس منقولا نقلا يفيد العلم إلا في قليل من المسائل نادرة وليت شعري كيف يحصل العلم بإجماع السلف على العمل بالمظنون أنه مراد المعصوم عليه السلام مع أنه لم ينقل أحد من العلماء أن السلف كانوا يعملون بظنون أنه من المعصوم عليه السلام سواء كان الراوي عادلا أو فاسقا بل المنقول خلافه كما علمت وما ورد من العمل بالكتب والتوقيعات وبإخبار جماعة لم يثبت عندنا توثيقهم لا يدل على عملهم بالظن إذ حصول القطع بالقرائن ونحوها في هذه المواضع متصور وكذا إخبار الثقات فيها ممكن وعدم ثبوت التوثيق عندنا لا يستلزم عدم ثبوته عندهم بل ثبوت الفسق عندنا بشهادة عدل أو عدلين أيضا لا يستلزم انتفاء التوثيق عندهم كما لا يخفى فكيف يمكن الحكم بمجرّد هذا بأنهم كانوا يعملون بالظن مطلقا مع ورود النصوص بالنّهي عنه مطلقا وتصريح جمع من فحول العلماء بمنعه نعم لا يبعد جواز العمل برواية عدلين ثقتين فصاعدا مع عدم راد لها يعارض عملها ولكن ليس عملا بالنص بل بما ثبت صحته فتأمل انتهى وفيه نظر فإن غاية ما يستفاد من كلام هؤلاء أن الظن بنفسه ومن حيث هو ليس كالعلم في أصالة الحجية وفي أنّ الحجية لا تحتاج إلى دليل بل الظن يحتاج حجيته إلى دليل قطعي ومع عدمه لا يجوز الاعتماد عليه أي ظن كان وفي أي مقام كان ولو في نفس الأحكام الشرعية والمسائل اللَّغوية والموضوعات فمن يعتمد على ظن في أمر من الأمور الدينية سواء كانت من الأصول أو الفروع أو الموضوعات لا بدّ أن يكون لقيام دليل قاطع على حجيته ولو بوسائط وملاحظة مقدمات عديدة فلا بد من كل أمر ديني من الاعتماد على القطع واليقين ولو كان ما يعتمد عليه ابتداء أمرا ظنيّا أو غير مفيد للعلم ولو كان شكا وبهذا الاعتبار لا فرق بين أصول الدين وفروعه ويكون جميع أمور الدين قطعية ويكون الأصل الابتدائي عدم حجية الظنون وهذا شيء يشهد به ضرورة العقل ومع ذلك هو متفق عليه بين الإمامية بل عامة المسلمين بل المليين بل كافة العقلاء فإن من المقطوع به أن عاقلا من العقلاء ولو كان عاميا صرفا لا يجوز الاعتماد في أمور الدين وموضوعاتها على محض الظن من غير انتهاء إلى القطع واليقين والظاهر أن الآيات والأخبار الواردة بذم الظن وغير العلم موردها هذا القسم من الظن وغير العلم يكون قبح الاعتماد عليه من البديهيات ولكن غاية ما يلزم مما ذكر أن الأصل الابتدائي في جميع الظنون المتعلقة بجميع المطالب عدم الحجيّة وعدم جواز الاعتماد وعدم صحته كما أن الأصل في جميع أقسام الشهادات ويد المسلم عدم جواز الاعتماد وهذا لا ينافي ما يدعى من أن الأصل في نفس الأحكام الشرعية بعد انسداد باب العلم بها بالنسبة إلى المجتهدين بعد استفراغ الوسع حجية الظنون التي لم يقم الدليل القاطع على عدم حجيتها لقيام الدليل القاطع على هذه الكلية وسيأتي إليه الإشارة إن شاء الله إذ تخصيص الكلَّيات بكليات أخر هي أخصّ منها وانقلاب الأصول بأصول أخر غير عزيز في الشريعة ومن ذلك أصالة حجية شهادة العدلين ويد المسلم وغير ذلك مما لا يكاد يحصى ولا نسلَّم انعقاد الإجماع على بطلان هذا الأصل الثانوي في باب الظنون وعلى سلامة الأصل الأوّلي في جميع الموارد إلا في الظنون التي قام الدليل على حجيّته بالخصوص كالظن